تعارض قوانین و ابهام در مالکیت، سرمایه‌گذاری در آب ایران را زمین‌گیر کرده است
ایران، سرزمینی که با چالش جدی کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کند، در پی راهکارهایی برای تقویت منابع آبی و بهینه‌سازی مصرف است. در این میان، قانون «تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب» که دو دهه پیش با هدف جذب سرمایه‌های بخش خصوصی تدوین شد، عملاً به دلیل تعارض با قوانین بالادستی و ابهام در تعریف مالکیت آب، کارایی خود را از دست داده است. یک کارشناس برجسته حوزه آب و انرژی، این وضعیت را مانعی بزرگ بر سر راه توسعه پایدار منابع آبی کشور می‌داند.
قانون تشویق سرمایه‌گذاری در آب؛ فرصتی از دست رفته
در بحبوحه نیاز مبرم به جذب سرمایه برای مدیریت بحران آب، قانونی در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید که می‌توانست نقشی کلیدی ایفا کند. این قانون که آیین‌نامه اجرایی آن یک سال بعد ابلاغ شد، به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه می‌داد تا اجرای طرح‌های تامین آب، ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی، و پروژه‌های آب و خاک را به سرمایه‌گذاران خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
هدف اصلی این قانون، تشویق سرمایه‌گذاران با اعطای منافع ملموس بود. طبق آن، سرمایه‌گذاری که موفق به استحصال آب مازاد می‌شد، تمامی آب استحصالی (به جز حقابه‌های موجود) به او تخصیص می‌یافت. این آب مازاد می‌توانست در قالب سند آب به نام سرمایه‌گذار ثبت شده و حتی زمین‌هایی برای انتفاع از درآمدهای حاصل از آن در اختیار وی قرار گیرد. این سازوکار، به‌ویژه برای افزایش راندمان آبیاری (مانند افزایش راندمان از ۳۰ به ۵۰ درصد) و پروژه‌های ذخیره‌سازی آب مانند احداث سد، طراحی شده بود.
`
`
موانع اصلی سرمایه‌گذاری در آب: از ابهام مالکیت تا نبود سند
محمدابراهیم رئیسی، کارشناس حوزه ذخیره‌سازی اقتصاد آب، انرژی و محیط زیست، ریشه‌های ناکامی این قانون را در دو چالش اساسی می‌داند:
ابهام در تعریف مالکیت آب: در ایران، تعریف روشنی از مالکیت آب یا حق استفاده از آن وجود ندارد. این فقدان شفافیت، مانع شکل‌گیری بازاری رسمی برای مبادله آب می‌شود. در حالی که در بسیاری از کشورها، آب تحت مالکیت دولت است، اما حق استفاده از آن قابل مبادله و خرید و فروش است.
نبود سازوکار قانونی برای صدور سند آب: اگرچه آیین‌نامه اجرایی قانون، صدور سند آب را پیش‌بینی کرده بود، اما وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی از نظر قانونی قادر به انجام این کار نبودند. این وظیفه در صلاحیت قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. عدم وجود این سند رسمی، عملاً انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران را از بین برد.
علاوه بر این، در پروژه‌هایی که در برخی مناطق کشور آغاز شد، مشکل مالکیت زمین نیز خود را نشان داد. زمین‌هایی که قرار بود به سرمایه‌گذاران واگذار شود، یا دارای مالکیت نامشخص بودند یا پیش‌تر واگذار شده بودند، که این خود بر پیچیدگی اجرای قانون افزود و عملا موجب توقف سرمایه‌گذاری در آب شد.
تعارض قانون سرمایه‌گذاری در آب با اسناد بالادستی و راهکارهای نوین
همزمان با چالش‌های داخلی قانون تشویق سرمایه‌گذاری در آب، تصویب قوانین جدیدتر نیز این قانون را عملاً به حاشیه رانده است. ماده ۲۷ قانون الحاق ۲، و به‌ویژه مواد ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه و مواد ۳۵ و ۴۰ قانون تامین مالی زیرساخت‌ها، چارچوب‌های اصلی مشارکت عمومی و خصوصی در ایران را تعریف می‌کنند. این قوانین جدید، انعطاف‌پذیری بیشتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورده و مشوق‌های آن‌ها صرفاً به آب مازاد محدود نمی‌شود؛ حتی امکان تهاتر نیز در آن‌ها پیش‌بینی شده است.
در نتیجه، غالب سرمایه‌گذاری‌های موفق در بخش آب در سالیان اخیر، به جای پروژه‌های مرتبط با آب‌خاک یا ذخیره‌سازی، به حوزه‌های تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب، مانند احداث آب‌شیرین‌کن‌ها و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، معطوف شده است. این روند نشان می‌دهد که قوانین جدید، مسیرهای روشن‌تری برای جذب سرمایه‌گذاری در آب و توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌های خاص آب فراهم کرده‌اند.
احیای منابع آب با تغذیه مصنوعی: نیاز به چارچوب قانونی و فنی
در کنار جذب سرمایه برای بهره‌وری بیشتر، یکی از راهکارهای حیاتی برای تقویت منابع آب زیرزمینی، تغذیه مصنوعی سفره‌هاست. در زمان وقوع سیلاب‌ها، حجم عظیمی از آب بدون نفوذ به سفره‌ها، از دسترس خارج می‌شود. با اجرای سدهای تاخیری و مدیریت رواناب، می‌توان این آب را به‌تدریج به سفره‌های زیرزمینی تزریق کرد. تجارب موفق کشورهایی مانند عمان در این زمینه، گواهی بر کارایی این روش است.
در ایران نیز امکان‌سنجی فنی برای اجرای پروژه‌های تغذیه مصنوعی وجود دارد. با این حال، انجام مطالعات دقیق هیدرولوژیک، شامل بررسی بارندگی، رواناب، نرخ نفوذ و تبخیر، ضروری است تا بتوان پتانسیل واقعی هر منطقه را برای این نوع پروژه‌ها مشخص کرد. این راهکار، مانند سایر اشکال سرمایه‌گذاری در آب، نیازمند یک بستر قانونی محکم و شفاف برای تعریف حقوق و منافع سرمایه‌گذاران است.
در جمع‌بندی، کارشناسان تاکید دارند که بدون تعریف روشن از مالکیت آب و حق انتفاع، و همچنین بدون سازوکاری شفاف برای صدور سند آب، هیچ طرح تشویقی برای سرمایه‌گذاری در آب به صورت پایدار به نتیجه نخواهد رسید. برای خروج از بن‌بست کنونی، اصلاح قوانین بالادستی، رفع تعارض‌ها و ایجاد تنظیم‌گری شفاف برای شکل‌گیری بازار آب حیاتی است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های قوانین جدید مشارکت عمومی و خصوصی و تمرکز بر پروژه‌های سنجش‌پذیر در حوزه‌هایی مانند آب و فاضلاب و تغذیه مصنوعی، می‌تواند مسیر را برای جذب سرمایه‌های لازم و مدیریت کارآمدتر بحران آب در ایران هموار کند.
مطالب مرتبط
- ویدیوی کنسرت فرواگ، پسر مهران مدیری، در کانادا موجی از انتقادات گسترده را به راه انداخت
- کردستان میزبان مهمان تازه‌ای شد: «لاله واژگون سنندجی» به فهرست گونه‌های گیاهی ایران پیوست
- قاتل مهابادی با شلیک ۱۳ گلوله به زندگی همسر و پدرزنش پایان داد
- قاتل مهابادی با شلیک ۱۳ گلوله به زندگی همسر و پدرزنش پایان داد
عادله نیک‌نژاد
او فارغ‌التحصیل رشته روزنامه‌نگاری با گرایش رسانه‌های دیجیتال است. فعالیت حرفه‌ای خود را در سال ۱۳۹۸ با یک وبلاگ شخصی در حوزه بازی‌های ویدیویی و محتوای آنلاین آغاز کرد. وی پس از کسب تجربه، به عنوان نویسنده در مجلات و وب‌سایت‌های سرگرمی مشغول به کار شد و در حال حاضر، دبیر بخش اخبار و محتوای دیجیتال در یک سایت معتبر سرگرمی است.